وثيقة "كلنا الأردن"
برنامج عمل ملتقى كلنا الأردن الذي توافق عليه أكثر من 700 شخصية أردنية من جميع شرائح
المجتمع ومؤسساته.
أولا: برنامج العمل الخاص بتقوية الجبهة الداخلية.
1) التقيد بالثوابت الوطنية التالية..
أ- الالتزام بثوابت الوطن والدستور والقانون والنهج الديمقراطي والتعددية السياسية واحترام رأي الأغلبية.
ب- الملك هو رأس الدولة وحامي سلطاتها وشريك في عملها وهو الضمانة الكبرى لحماية السيادة الوطنية ومصالح الوطن ومواطنيه.
ج - الالتزام بالهوية العربية الإسلامية التي قام الأردن على أساسها.
د- ممارسة الانتماء للدولة وهويتها السياسية والوطنية والحضارية ولقيادتها الهاشمية صاحبة شرعية الرسالة والانجاز.
هـ- ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والشفافيه.
و- إن سيادة الدولة هي سلطة عليا ولا توجد سلطة موازية لها ولا يعلوها سلطة أخرى.
ي - الحفاظ على مبدأ فصل وتعاون السلطات واعتبار أي اعتداء من قبل أية سلطة على أخرى مساساً بالمفهوم العام للسيادة.
ن - اعتبار الاستقواء على الوطن بجهات خارجية، خروجا عن الوطن، ومساسا بالسيادة الوطنية والمصالح العليا للدوله.
ع- إن العدالة هي المفتاح الأهم في منع التطرف والتكفير والإرهاب.
غ- حماية دولة القانون بالقانون.
2) تبني سياسات وتشريعات وإجراءات لمحاربة الفساد والمحسوبية وجميع المظاهر التي تتعارض مع سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وذلك بتشريع قانون لمحاربة الفساد (قانون هيئة مكافحة الفساد).
3) الالتزام بالاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
4) تبني سياسات تربوية وإعلامية في مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ووسائل الإعلام ودور العبادة لتطوير علاقة سليمة بين المواطن ووطنه وتعزيز الانتماء لدى الأجيال.
5) معالجة الاختلال في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق المملكة التي أدت إلى ظهور بؤر الفقر في المحافظات الأقل حظا وأحدثت تفاوتاً في البنية الاقتصادية بين فئات المجتمع الأردني.
6) العمل على تعميق شعور الاعتزاز بالمواطنة والهوية الأردنيه.
7) التأكيد على الدولة الاهتمام ببناء المؤسسات الشعبية وبناء الروح الجماعيه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وضع معايير واضحة وشفافة لتولي الوظائف القيادية العليا.
9) توسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار السياسي والتنموي.
10) زيادة مساحات الحوار المؤسسي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلام فيما بينها، ومع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى والمواطنين واعتماد الحوار وسيلة للتواصل وحل المشكلات.
11) تعزيز مصداقية الحكومات لدى المواطن.
12) العمل على تعزيز دور القيادات الشعبية ذات المصداقية والمؤسسات الوسيطة بين المواطن والسلطة التنفيذيه.
13) ضرورة التزام مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والمؤسسات بالمواطنة الحقيقية في صفوفها وخطابها وبرامجها وإصداراتها، وان تكون أردنية الولاء والانتماء والتمويل، والتأكيد على تطبيق القانون في حال مخالفته.
14) تحديد مصادر الفكر التكفيري المنحرف سواء كان لدى شخصيات أو مصنفات مكتوبة أو مسموعة ومن ثم محاصرة ذلك، وقيام العلماء المتمكنين من مواجهتهم ومحاورتهم، وتركيز البرامج الإعلامية على المشكلات الفكرية ومعالجتها.
15) العناية بخطبة الجمعة وإسنادها إلى المؤهلين علمياً وشرعياً.
16) وضع إستراتيجية جديدة تتضمن رؤية وخطاباً واضحاً لوزارة الأوقاف تأخذ بعين الاعتبار المستجدات المؤثرة في عملها.
17) مكافحة تأثير الفكر التكفيري.
18) العمل على إيجاد ثقافة مضادة لثقافة التكفير بأسلوب علمي يفند حججهم ومزاعمهم ويحصن المجتمع من تلك الأفكار.
19) قطع الطريق على التكفيريين عبر الإعلان عن رفض المكاييل الانتقائية في هذا العالم ورفض كل أشكال الاستعمار والظلم ، وأننا لن ننهض باعتماد التكفير بل بالبناء والإعمار والإعداد حتى نصبح أقوياء، وعندها سنصل إلى ما نصبوا إليه في قضايانا المصيرية في فلسطين والعراق وغيرها.
20) شرح المفاهيم التي يتسلل منها التكفيريون ومنها الجاهلية والمفاصلة والطاغوت والولاء والبراء الذي يستند إليه التكفيريين حتى لا تبقى مستنداً لهم في تضليل الناس وأن البديل لهذا هو الرغبة في إصلاح الفرد والمجتمع عبر مبدأ النصيحة للجميع.
21) نشر رسالة عمان وترجمتها إلى عدة لغات لشرح مفهوم العدالة والوسطية وحرمة الدماء والتسامح والتعارف والرحمة والحوار.
22) الإصلاح التربوي بحيث تؤكد المناهج على حب الحياة والبناء والإعمار وحب الخير للناس ونشر ثقافة التعايش والتعددية المثرية وإبراز تسامح الإسلام.
23) إقرار قانون لمكافحة الإرهاب.
24) تعديل قانون الوعظ والإرشاد.
25) تنظيم عملية الإفتاء واعتماد الفتوى الجماعية بعيداً عن التطرف وذلك بإنشاء هيئة الإفتاء وسن التشريع اللازم لعملها.
26) تبني آلية مؤسسية تساعد على نشر منظومة القيم والسلوكيات التي تعزز من الوحدة الوطنية، وترفع الروح المعنوية للمواطن وتعزز من ثقته بمستقبله ومستقبل وطنه.
ثانياً : برنامج العمل الخاص بالإصلاحات السياسيه.
1) التقيد بالثوابت الوطنية التالية:
أ- استقلال ونزاهة القضاء من أهم الضمانات الأساسية لحريات وحقوق الإنسان وتعزيز المسار الديمقراطي، بل هو من أهم ضمانات حماية الدستور ذاته.
ب-حرية ممارسة العمل السياسي حق كفله الدستور وكفل التعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير في حدود القانون.
ج- ضرورة التوافق الوطني بين جميع الأحزاب على ثلاثة مبادئ يتضمنها القانون هي الالتزام بالثوابت الدستورية واحترام التعددية بكل الأوقات والأزمان وإتباع الوسائل السلمية في العمل السياسي.
2) إقرار قانون معدل لقانون الأحزاب السياسية يراعي تبسيط إجراءات التسجيل، ويوضح آليات الدعم المالي الذي ستقدمه الحكومة للأحزاب، ويحفز التمويل الذاتي للأحزاب، ويتيح الفرص للشباب والمرأة للمشاركة في العمل الحالله يسامحكي، ويراعي زيادة عدد المؤسسين من أجل تخفيض عدد الأحزاب، إضافة إلى عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عقائدي، وأن يكون للحالله يسامحك منطلقاته الفكرية وبرامجه العمليه.
3) وضع نظام ملحق لقانون الأحزاب لتنظيم التمويل ليقوم على شروط وحوافز تتيح تهيئة الأحزاب حتى أول انتخابات نيابيه.
4) إنجاز قانون الانتخابات البلدية خلال الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمه.
5) ضرورة أن يمهد قانون الأحزاب لقانون انتخابات يمهد للتدرج بتطور حياة حالله يسامحكيه.
6) إصدار قانون لمكافحة الفساد وتضمينه آليات تجرم الواسطة والمحسوبية واستغلال الموقع العام.
7) إقرار قانون لمكافحة غسيل الأموال.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إقرار قانون ديوان المظالم.
9) إقرار قانون إشهار الذمة الماليه.
10) التأكيد على حرية الرأي والتعبير وضرورة انجاز تشريعات تضمن حرية الاجتماعات والتعبير.
11) إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام.
12) تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتعديل التشريعات الناظمه.
13) رفد المجلس القضائي بأمانة عامه.
14) تعزيز المعايير والإجراءات الواضحة والشفافة لتعيين القضاة على أساس من الكفاءة والمساواه.
15) تفعيل دور الرقابة والتفتيش لتتم وفق نظام حديث من قبل عدد كاف من المفتشين الأكفياء وفقاً لمعايير موضوعية ومؤشرات أداء وكفاءة، وفي هذا الإطار فإنه يتعين إعلام المواطنين بإمكانية تقديم شكاوى وتأكيد التحقيق فيها بشفافية وإبلاغ المواطنين بنتيجتها ضمن مدة زمنية محدده.
16) استكمال العمل بخطة تطوير القضاء.
17) التأكيد على أن يقوم بمهام النيابة العامة قضاه.
18) ضرورة معالجة موضوع التبليغات والمحضرين خاصة وأن القانون يرتب نتائج جوهرية وغاية في الخطورة على هذه التبليغات وعلى شروحات المحضرين، ويتعين رفع سوية المحضرين وعقد الدورات لهم ما أمكن، وفي ذات الوقت تقرير عقوبة رادعة لكل من لا يلتزم منهم بالقانون.
19) إعادة النظر في قانون التنفيذ وضرورة حوسبة معاملات وملفات التنفيذ، وفي ذات الوقت ضمان قانونية وسلامة إجراءات البيع وضبط المركبات وجميع الحجوزات.
20) تعديل قانون المطبوعات والنشر بما ينص على عدم جواز توقيف الصحافي في قضايا المطبوعات والنشر، ويجب أن يرافق ذلك تعديل قانون العقوبات بما ينسجم مع تعديلات قانون المطبوعات والنشر خلال الدورة الإستنثائية لمجلس الأمه.
21) إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يجب أن ينص على مسؤولية مؤسسات الدولة في تصنيف المعلومات.
22) حظر تدخل المؤسسات الرسمية في عمل المؤسسات الإعلامية، وحصر تفاعل هذه المؤسسات مع وسائل الإعلام في إطار التسويق المشروع لسياساتها وبرامجها.
23) مهننة الصحافة وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون ممارسة الصحافي لعمله بحرية، وإلزام المؤسسات الصحافية بالنصوص القانونية التي تفرض تخصيص جزء من عائداتها للتدريب والتطوير، وتشجيع هذه المؤسسات على تطوير بيئتها المهنية ومعايير أدائها الأخلاقيه.
24) تخصيص محكمة خاصة لقضايا المطبوعات والنشر لضمان البت السريع في هذه القضايا.
توسيع وتسريع تنفيذ عمليات التخاصية في المجالات ذات الطبيعة الإنتاجية وضرورة تقييم المؤسسات أو الشركات التي ستتم خصخصتها بصورة عادلة ودقيقة وفق أحدث المعايير العالمية المحاسبية والمالية. إلى جانب إجراء دراسة لتقييم الأثر الاقتصادي والمالي والاجتماعي لعمليات التخاصية التي تم تنفيذها حتى الآن.