[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قررت محكمة الجنايات الكبرى وضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة بعد تجريمه بتهمة جناية القتل القصد بوصفها المعدل من تهمة جناية القتل العمد مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة 15سنة حيث اقدم على قتل شقيقته باطلاق عدة عيارات نارية عليها من مسافة قريبة جدا لتغيبها عن منزل ذويها.
وبرأت هيئة المحكمة والد المتهم من تهمة جناية التدخل بالقتل العمد لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه.
وجاء في تفاصيل القضية ان المتهم وهو شقيق المغدورة ، وفي الشهر الاول من العام الماضي تركت المغدورة منزل ذويها ولم تعد اليه ، وفي منتصف العام الماضي شاهدها احد اقاربها في احدى مناطق عمان وقام بتسليمها الى المركز الامني واحيلت قضيتها الى المدعي العام وتبين فيما بعد انها تعرضت الى اعتداء جنسي من احد الاشخاص وتم تحويلها الى الحاكم الاداري والذي بدوره قرر توقيفها اداريا .
وفي شهر تموز العام الماضي توجه والدها الى الحاكم الاداري وافرج عنها مقابل كفالة واصطحبها الى منزله وعند وصولهما شاهدها شقيقها المتهم وعلى الفور احضر مسدسا واطلق عليها عدة عيارات نارية من مسافة قريبة جدا وارداها قتيلة.
ووجدت هيئة المحكمة في حكمها القابل للتمييز بان عناصر واركان تهمة جناية القتل العمد لم تتوفر بحق المتهم "شقيقها" وقررت هيئة المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وذلك لان الافعال التي اقدم المتهم على ارتكابها يوم الحادث كانت بنت لحظتها ووليدة ساعتها ولم يكن مخططا لها اومصمما عليها سابقا.
